گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد-مصطفی قهرمانی؛ مسکن یکی از نیازهای اصلی هر فرد و خانواده ای محسوب می شود و از روزگار گذشته تا به امروز، مورد توجه قرار داشته است؛ به همین دلیل تهیه مسکن به یکی از دغدغه های جوامع امروزی تبدیل شده و هیچ فرد و خانواده ای از شرایط استیجاری رضایت کامل ندارد.
هر جوان امروزی قبل از ازدواج، به اصلی ترین دغدغه خود یعنی تامین مسکن می اندیشد و در شرایط بحران اقتصادی فعلی در کشورمان که دلار در مرز ۳۰ هزار تومان قرار دارد و شاهد بیشترین کاهش ارزش پول ملی در طول دهه های گذشته هستیم، قیمت مسکن در کشور به صورت نجومی افزایش پیدا کرده و این معضل، در طول دو سال گذشته شدت بیشتری داشته است و به آرزویی دست نیافتنی برای اغلب مردم تبدیل شده است.
شدت افزایش قیمت در این روزها به حدی رسیده که به گفته مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی دربهار سال ۱۳۹۹ شهر تهران حدود ۲۵ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل، ۲۲/۶% و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰/۴% افزایش داشته است.
به گفته این مسئول، بیشترین قیمت فروش هر متر مربع زمین با حدود ۵۵ میلیون تومان در منطقه ۳ تهران و کمترین قیمت مربوط به منطقه ۲۰ با قیمت هرمترمربع حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومن بوده است. افزایش قیمت مسکن در تهران و سراسر کشور همچنان روند صعودی دارد و خرید مسکن به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است و با این روند، جوانانی که با حقوق وزارت کار، در حال فعالیت هستند تا سال های طولانی فکر خرید خانه را باید از ذهن خود دور کنند و همچنان باید به شرایط استیجاری فکر کنند
* راهکار مجلس و دولت برای کاهش قیمت مسکن چیست؟
در شرایط فعلی که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و قیمت مسکن افزایش نجومی داشته است و اغلب مردم خرید خانه را فقط در رویاهایشان باید جستجو کنند، دولت و مجلس شورای اسلامی برای کمک به اقشار ضعیف و متوسط جامعه که شرایط استیجاری را طی می کنند، چه راهکاری برای کمک به صاحب خانه شدن دارند؟ چرا در طول سال های گذشته وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت عباس آخوندی، نتوانست و نخواست تا مسکن مهر را تکمیل سازد و ساخت و سازهای مسکن را رونق ببخشد و از این جهت، بتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان مسکن باشد؟ افزایش قیمت فولاد و سیمان در شرایط فعلی، به چه دلیلی صورت گرفته ؟ آیا اعطای وام ها و تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی در شرایطی که قیمت هر متر زمین به طور میانگین در تهران، ۲۵ میلیون تومان ارزیابی شده است، می تواند باعث صاحب خانه شدن اقشار مختلف مردم شود؟
ودیعه مسکن به مبلغ ۵۰ میلیون تومان تا چه اندازه می تواند درد مستاجران که توانایی پرداخت ودیعه و اجاره بها خانه در شرایط فعلی کرونایی را ندارند، مداوا کند. در این شرایط، دولت که چشم و گوش خودرا بر واقعیت های جامعه به خصوص بحران مسکن بسته است، مجلس تا چه اندازه توانسته با طرح ها و پیشنهاداتی، کشور را از این بحران عبور دهد؟ تلاش کردیم که در این گزارش به این موضوعات بپردازیم و علل افزایش قیمت نجومی مسکن و برخی طرح های دولت و مجلس را برای عبور دادن کشور از این بحران را بررسی نماییم.
کلاهبرداری آشکار کارخانه های تولید فولاد و سیمان و اثراتش در افزایش قیمت مسکن
قیمت فولاد و سیمان روند صعودی در بازارها دارد و کار به جایی رسیده که قیمت این محصول حتی از قیمت‌های جهانی فراتر رفته است. این در حالی است که فولاد و سیمان دو محصول استراتژیک‌اند که به همین دلیل در داخل و با انرژی و مواد اولیه ارزان تولید می‌شوند.در ششم مرداد ماه خبری غیررسمی منتشر شد مبنی بر اینکه: «شنیده‌ها از منابع موثق حاکی از آن است که رئیس‌جمهوری حسن روحانی دستور خروج معاملات محصولات فولادی از بورس کالا را صادر کرده است» که به دنبال بازخوردهایی منفی، در آن مقطع تکذیب شد؛ اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که خروج فولاد و سیمان از بورس کالا برای تولید مسکن حمایتی تصمیمی قطعی است و در این خصوص نیز رئیس‌جمهوری دستوری صادر کرده است. اما از سوی دیگر موضوع ورود مسکن به بورس از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که این ابهام را مطرح می کند که چگونه ممکن است اجزای ساخت مسکن برای ارزانی از بورس خارج شود اما در عوض مسکن به بورس بیاید تا قیمتش کشف شود.
فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار رادار اقتصاد با اشاره به موضوع می گوید: بورس مسکن با بورس کالایی که سیمان و فولاد در آن عرضه می شود دو مقوله متفاوت هستند. مسکن را هم می توان در بورس کالا عرضه کرد که منجر به شفافیت قیمت هایش می شود؛ اگر که در کنار آن، بحث مالیاتی و فشار عرضه وجود نداشته باشد منجر به تشدید سفته بازی و سوداگری در حوزه مسکن خواهد شد.
وی ادامه داد: اینکه مسئولان دولتی معتقدند که فولاد و سیمان باید خارج از بورس عرضه شود نشان می دهد که آنان به این نتیجه رسیده اند که سفته بازی در بورس این کالاها در حال رخ دادن است و نرخ گذاری این کالاها بیش از قیمت تمام شده کارخانه هاست. متاسفانه برخی کارخانه های ما با انرژی، نیرو و مواد اولیه ارزان قیمت کار می کنند اما قیمت محصولاتشان را مبتنی بر قیمت های جهانی و با نرخ دلار قیمت گذاری می کنند و باید گفت که در خصوص نرخ کالاهایی همچون فولاد و سیمان یک دزدی و کلاهبرداری آشکار شکل گرفته است.
بیضایی تاکید کرد: به اعتقاد بنده، این کارخانه ها می توانند محصولاتشان را به قیمت های جهانی ارائه کنند و در این شرایط دولت هم باید امکانات و تسهیلاتی را که به رایگان و ارزان در اختیار آنان قرار می دهد، طبق قیمت جهانی در اختیار آنان قرار دهد. قیمت گذاری کالاهایی همچون سیمان و فولاد در بورس باعث چندبرابر شدن قیمت واقعی اش و در نهایت افزایش قیمت مسکن می شود.
رانت زدایی؛ عاملی برای واقعی شدن قیمت فولاد و سیمان
در حال حاضر، مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا به جای عرضه ۲۰ درصدی فولاد در بورس که هیچ تاثیری در کاهش قیمت فولاد نداشته است، باعث عرضه ۱۰۰ درصدی این صنعت در بورس شود تا از این طریق، تقاضاها برای خرید فولاد واقعی گردد و دست رانت خواران و سودجویان قطع گردد.
فرآینده انحصاری که بورس کالا به وجود آورده و کالاهایی که با شرایط رانتی در اختیار صنایع گذاشته شده است باعث افزایش قیمت می شود و در کنار آن، سفته بازی هم اثرمعکوس در بازار مسکن گذاشته است. بهترین کار برای مقابله با این آفت، رانت زدایی است. قیمت تمام شده فولاد و سیمان و مقدار عرضه آن مشخص است و همه این ها نشان می دهد که مکانیزم رانتی برای هر حوزه ای یک مکانیزم شکست خورده است و نباید به فولاد، سیمان، خودرو و... هیچ رانتی قائل باشیم و اگر کارخانه ای این کالاها را به قیمت جهانی می دهد، باید سوخت و مالیاتش را هم به قیمت جهانی بدهد.
فرهاد بیضایی در بخش دیگری با اشاره به نیاز مسکن در کشور اظهار داشت: برخی کارشناسان معتقدند که سالانه دو میلیون تقاضای احداث مسکن در کشور وجود دارد که رقم اشتباه است و فرآیند تخصصی مسکن را وارد حاشیه های زیادی کرده است. در طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام شده که سالانه ۹۰۰ هزار تقاضای مسکن در کشور وجود دارد و برخی این عدد را به دو میلیون تقاضا تعبیر کرده اند تا در نهایت، هر ساله شاهد تحقق بخشی به ساخت یک میلیون و ۵۰۰ واحد مسکونی در کشور باشیم که این نگاه بازاری به سیاست گذاری مسکن است.
وی افزود: سالانه نیاز بازار مسکن به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی است. ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی که به این رقم اضافه می شود، متعلق به نوسازی بافت فرسوده است و مربوط به تقاضای ساخت مسکن جدید نیست و هیچ عددی به موجودی مسکن اضافه نمی شود. حدود ۵ تا ۶ میلیون واحد فرسوده در کشور داریم که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد نوسازی می شود و همه این ها در سایه، قطع دست سودجویان از بازار ساخت مسکن است.
مردم توانایی پرداخت اقساط وام ۴۰۰ میلیونی را ندارند
از طرف دیگر دولت راه کار دیگری برای افزایش امکان خرید مسکن در اختیار جوانان قرار داده است به طوریکه به دنبال افزایش وام مسکن جوانان است بر این اساس سقف تسهیلات قابل پرداخت از ۲۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن، این تسهیلات هم جوابگو نیست چرا که با ۴۰۰ میلیون تومان نمی توان حتی یک خانه ۴۰ متری در شهر تهران خریداری کرد.
فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن نیز در خصوص اهدای وام ۴۰۰ میلیون تومانی به خبرنگار رادار اقتصادگفت: تسهیلات ۴۰۰ میلیونی برای خرید مسکن طرح خوبی است اما کامل نیست. اگر بگویند که چنین وام هایی تورم زا است، باز هم ایرادی ندارد و معتقدم که باید وام خریدمسکن در جامعه وجود داشته باشد؛ اما تخصیص این وام ها تنها راه حل مسکن نیست.
وی ادامه داد: این وام ها داده می شود تا مردم صاحب خانه شوند اما چرا راهکارهای دیگری برای افزایش عرضه مسکن در کشور صورت نمی گیرد؟ مهمتر از وام خرید خانه، تخصیص وام پیش فروش و تامین زمین برای ساخت مسکن اهمیت دارد. به بهانه وام خرید راه های بهبود و کاهش قیمت مسکن نباید بسته شود. من معتقدم در کنار وام خرید مسکن، باید وام جهت خرید زمین، پیش خرید و مشارکت مسکن هم داده شود و ما نمی توانیم از میان این همه سیاستها ، فقط یک سیاست را برای صاحب خانه کردن مردم انتخاب کنیم چرا که این موضوع فقط باعث افزایش تقاضای مسکن می شود و اثر تورمی دارد و چون عرضه مناسبی وجود ندارد، شاهد بی بند و باری قیمت در بازار مسکن هستیم.
سید البرز حسینی،سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در این خصوص به خبرنگار رادار اقتصاد گفت: با توجه به تورم شدید قیمت مسکن، خرید خانه با این وام همچنان سخت به نظر می رسد و از سوی دیگر، اقساط این وام ها سنگین است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه در پرداخت اقساط این وام ها با مشکل روبرو می شوند و یقینا تحقق بخشی طرح جهش تولید و ساخت مسکن، می تواند در صاحب خانه کردن مردم با قیمت ارزان تری نقش عمده ای داشته باشد.
* ودیعه مسکن؛کمکی کوچک به مستاجرین اما ناکافی
حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومانی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مستاجرین تا چه اندازه کمک حال مستاجران خواهد بود، افزود: این طرح در شرایط کرونایی فعلی که برخی از مردم به دلیل شرایط خاص با مشکل معیشتی و اشتغال مواجه بوده اند، طرح خوبی است که می تواند گره کوچکی از مشکلات بزرگ مستاجرین را باز کند.
با توجه به شرایط خاص جامعه از نظر اقتصادی و افزایش پول ودیعه و اجاره بهای مسکن، پرداخت ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در شرایط کرونایی کشور و در کوتاه مدت، می تواند موثر واقع شود اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی که متولی این کار هستند، باید نظارت دقیق در اجرای این کار را داشته باشند؛ پیگیری های خبرنگار رادار اقتصاد نشان می دهد که برای ثبت نام برای طرح ودیعه مسکن، نیاز به اخذ کدرهگیری اجاره نامه هم هست که اغلب مشاوران املاک کشور، پول هنگفتنی را از مستاجرین بابت دادن کدرهگیری دریافت می نمایند و امیدوار هستیم که مسئولان، راهکاری برای حل این مشکل هم داشته باشند تا مستاجرین که جزو اقشار متوسط و ضعیف جامعه محسوب می شوند، برای ثبت نام در این طرح ملی با مشکلات کمتری مواجه باشند و بتوانند این وام را دریافت نمایند.
* توازن عرضه و تقاضا؛ معجونی معجزه آسا برای درمان بیماری بخش مسکن
به نظر می رسد نبود عرضه کافی مسکن در کشور و کاهش ارزش پول کشور، مهمترین عامل گرانی مسکن است و مجلس و دولت باید راهکاری برای این مقوله بیندیشند. مجلس شورای اسلامی طرح عرضه ۱۰۰ درصدی فولاد در بورس را دنبال می کند که تحقق بخشی این امر به شرط اعمال نظارت دقیق، می تواند در کاهش قیمت فولاد و قطع دستان رانت خواران و کاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد؛ از طرفی دیگر عرضه مسکن در بورس نیاز به کارهای کاشناسی دارد و نمی تواند اثرات زیادی داشته باشد، چرا که عرضه مسکن در بورس به شرط عرضه بالای مسکن محقق می شود تا بتواند پاسخگویی برای تقاضای مسکن در بورس باشد و بهترین راهکاری برای حل این معضل، بالابردن ساخت مسکن در کشور و ارائه تسهیلات جهت ساخت مسکن در کشور است و این تسهیلات باید نسبت به خرید مسکن، در اولویت قرار بگیرد. طرح مسکن ملی که توسط دولت ارائه شده است زیاد نمی تواند باعث حل مشکل بحران مسکن شود و بهترین کار، ایجاد شرایط و تسهیلات کافی و مناسب برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و دولتی است.
انتهای پیام/
نظر شما